هل سيرفع أم يثبت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة يوم الخميس؟

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سابع اجتماعاتها بشأن تحديد مصر أسعار الفائدة، بعد غد الخميس 2 نوفمبر 2023، وسط ترقب كبير من السوق لما سيسفر عنه الاجتماع، وما هو القرار الذي ستستقر عليه اللجنة، بعدما أقرت تثبيت الفائدة 4 مرات ورفعتها مرتين هذا العام.

وجاءت قرارات لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، المتعلقة بأسعار الفائدة خلال 2023، كالتالى:

• 2 فبراير :تثبيت.
• 30 مارس:  رفع 2%.
• 18 مايو: تثبيت.
• 22 يونيو: تثبيت.
• 3 أغسطس: رفع 1%.
• 21 سبتمبر: تثبيت.

ويأتي الاجتماع مع مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها خلال شهر سبتمبر، وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مسجلا 40.3%، مقابل 39.7% في شهر أغسطس الماضي، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 187.8 نقطة لشهر سبتمبر 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.1% عن شهر أغسطس 2023.

ورغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا نتيجة التداعيات العالمية، وظهور مستجدات أخرى مع بدء حرب إسرائيل وحماس في غزة، إلا أن المسح الذي أجرته "بوابة الأهرام" لتوقعات الخبراء وبنوك الاستثمار، أظهر أن القرار الأقرب من لجنة السياسات النقدية سيكون تثبيت أسعار الفائدة، ما لم تكن هناك أهداف أو مساع من البنك المركزي المصري تخص ملف التضخم أو العملات وهو ما قد يترتب عليه إقرار زيادة في أسعار الفائدة.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن القرار الأقرب من قبل لجنة السياسات النقدية، في ظل المعطيات الحالية، سيكون الإبقاء على المعدلات الحالية للفائدة، في ظل استقرار المؤشرات مع ميل التضخم للمدن والأساسي للتباطؤ الطفيف، وإن كان التضخم السنوي يشهد ارتفاعا، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى تنشيط ملف التمويل مع القطاع الخاص، وهو ما يستوجب مرونة فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وأضاف أن المرونة في السياسة النقدية تتطلب خفضا للفائدة أو تثبيتها، ونظرا لأن البنك المركزي المصري يسعى بصورة مستمرة لمواجهة معدلات التضخم والحد من حدوث قفزات به، ومع بعض التحديات المتعلقة بأسعار الصرف وتوافر النقد الأجنبي، فإن خفض الفائدة مستبعد تماما في هذه الفترة، وبالتالي فإن التثبيت هو القرار الأوفر حظا في اجتماع الخميس المقبل.

وتابع أن القرارات الحكومية التي تم إصدارها على مدار الشهور الماضية، والخاصة بالحماية الاجتماعية، أعطت ميزة من خلالها سيتم الحد من تأثير التضخم خلال الفترة المقبلة، منها زيادة المعاشات، ومبادرة التجار بخفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% لستة أشهر، مشيرا إلى أن السبب في ارتفاع معدلات التضخم هو فاتورة الغذاء، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وهو ما يعني أن المبادرة الجديدة ستحد من ارتفاع التضخم وهو ما لا يتطلب رفعا في أسعار الفائدة.

وتوافقت عدة بنوك استثمار ومراكز بحثية مع توقعات عبد العال، إذ رأت كلا من بنوك الاستثمار "إي إف جي القابضة"، و"نعيم المالية"، و"بلتون"، و"مباشر المالية"، و"الأهلي فاروس"، و"العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية"، إنه من المتوقع أن يتم تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، نظرا لعدم تغير عدة مؤشرات اقتصادية، وخاصة أرقام التضخم شبه المستقرة، والتي رغم ارتفاعها لم تشهد قفزات كبيرة تجبر المركزي على مواجهتها برفع أسعار الفائدة.

وأشاروا إلى أن رفع الفائدة لن يكون له دور كبير في مواجهة معدلات التضخم، خاصة وأن معظم أسباب ارتفاع التضخم مستوردة نتيجة التغيرات العالمية، كما أن هناك حالة من الترقب في السوق تحسبا لحدوث تحريك في أسعار الصرف، وهو ما يعني ان القرار الأنسب حاليا هو تثبيت أسعار الصرف لتهدئة الأسواق من جانب وللتيسير على الشركات الراغبة في الحصول على تمويلات من جهة أخرى.

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أكد أن أي قرار برفع سعر الفائدة لن يؤثر بشكل كبير للحد من التضخم لأنه تم تجربة رفع الفائدة خلال اجتماعين خلال العام الجاري ولم تأت بالثمار المرجوة، لافتا إلى أن تنشيط القطاع الخاص من جانب وعدم تحميل فاتورة فوائد الديون بالمزيد من الأعباء بات أمرا ضروريا في الفترة الحالية، خاصة وأن المحورين السابق ذكرهما هما الأكثر تأثرا برفع أسعار الفائدة.

وأضاف أنه حتى الآن من المتوقع تثبيت سعر الفائدة، ما لم تحدث أي مستجدات قد تؤثر على الاقتصاد واتخاذ قرار لجنة السياسات يكون مرتبطا بهذه التغيرات.

وعلى صعيد آخر توقع بنكا الاستثمار "اتش سي" و"كايرو كابيتال"، أن بتجه البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، بسبب استمرار المسار الصعودي للتضخم الفترة المقبلة، والمتوقع استمراره خلال الأشهر القادمة، بسبب نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية، ونقص المعروض من العملة الصعبة.