فيديو وصور.. العاصمة الفرنسية تحت حصار الجرارات الزراعية

فرض المزارعين الغاضبين في مختلف أنحاء فرنسا "حصاراً" على باريس، وسط مخاوف من "أسبوع ينذر بالمخاطر" بين المزارعين وقوات حفظ الأمن، مع نصب نقابات المزارعين ثمانية "حواجز" على الطرق السريعة الرئيسية من أجل فرض حصار على العاصمة "لأجل غير مسمى".

وأعلنت الحكومة الفرنسية تعبئة 15 ألف عنصر من الشرطة.وتم نشر قوات إنفاذ القانون وبينها مدرعات للدرك، على أطراف رونجيس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في البلاد، في جنوب باريس، وأعطى الرئيس إيمانويل ماكرون "تعليمات" من أجل "ضمان عدم توجه الجرارات إلى باريس والمدن الكبرى حتى لا تتسبب في صعوبات كبيرة للغاية".

والأحد، تعهد رئيس الحكومة غابريال أتال بـ"التحرك بسرعة" استجابة لغضب المزارعين، بعد أن كان قد وافق الجمعة على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي وتيسير الإجراءات الإدارية إضافة إلى تدابير أخرى لحماية المزارعين.

وحذر الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات المزارعين أرنو روسو من أن المرحلة القادمة تحمل في طياتها "أسبوعاً ينذر بالمخاطر، إما لأن الحكومة لا تنصت إلينا أو لأن الغضب سيصل إلى مستوى يدفع الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم".

ودُعي رؤساء النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA ونقابة "المزارعين الشباب" اللتين أعلنتا فرض "حصار" على باريس، إلى لقاء رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال مساء الاثنين، فيما أعلنت الحكومة أنها ستتبع "إجراءات جديدة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

التظاهر بالجرارات الزراعية أصبح موجة ترتطم بالحكومات الأوروبية، فبعد أن ظهر لأول مرة في ديسمبر ويناير في ألمانيا، وصل إلى فرنسا ورومانيا وبولندا وحتى بلجيكا، فأغلق المزارعون في ألمانيا، الاثنين العديد من الموانئ، بينها ميناء هامبورغ وهو الأكبر في البلاد، إلا أن حصار باريس تردد صداه باعتباره علامة فارقة جديدة للتعبئة في أوروبا.

وأدت الأحداث المناخية القاسية وأنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين فى كل أنحاء القارة العجوز، كما ساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023، وقانون "الميثاق الأخضر" الأوروبي - وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد - بشكل خاص في اثارة الغضب.

وفى فرنسا ندد المزارعون بالسياسة الزراعية المشتركة، معتبرين بأنها منفصلة عن الواقع، حيث أشار تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي صدر في سبتمبر 2022 إلى أن "فرنسا واحدة من الدول الزراعية الكبرى التي تتراجع حصصها في السوق". وانتقلت، خلال عشرين عاما، من المركز الثاني عالمياً إلى السادس من حيث الصادرات، واحتلت المركز الثالث في أوروبا خلف هولندا وألمانيا، وأن الواردات الغذائية إلى فرنسا ارتفعت بشكل حاد: فقد تضاعفت منذ عام 2000 وتمثل أحياناً أكثر من نصف المواد التي تستهلكها بعض العائلات في فرنسا".

و تراجع عدد المزارع في فرنسا خلال 50 عامًا من 1,5 مليون في العام 1970 إلى أقل من 400 ألفًا الآن.