"المجلس القومى" يجتمع غداً لبحث زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

يعقد المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور ممثلى اتحادات العمال والصناعات والغرف التجارية، وممثلى الوزارات والجهات المعنية، اجتماعاً غداً الخميس، لدراسة إمكانية إقرار زيادة جديدة فى قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، على غرار الزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين الحكومى والعام، وكذلك رفع العلاوات للقطاع الخاص.

وكانت متوسطات الأجور الشهرية قد سجلت ارتفاعًا جماعيًا على مستوى الأنشطة الاقتصادية بالدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023، وجاء نشاط التعدين واستغلال المحاجر فى المرتبة الأولى بنحو9447 جنيها فى 2023، مقابل 3972 جنيها فى 2022، يليه نشاط الوساطة المالية والتأمين 5061 جنيها مقابل 3930 جنيها، ونشاط النقل والتخزين 4671 جنيها مقابل 3858 جنيها.

كما ارتفع متوسط أجور العاملين بالصحة إلى 3414 جنيهًا خلال النصف الأول من 2023، مقابل 3072 جنيهًا خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، وارتفع متوسط أجور العاملين بالتعليم من 3039 جنيهًا لـ3750 جنيهًا، والعاملين بالعقارات والتأجير من 3078 جنيهًا لـ3534 جنيهًا، والتشييد والبناء من 3393 جنيهًا لـ4731 جنيها، وكذلك ارتفعت أجور أفراد الخدمة المنزلية من 2433 جنيهًا لـ4764 جنيهًا، وتذيل القائمة العاملين بتجارة الجملة والتجزئة بمتوسط أجر ارتفع من 2781 جنيهًا لـ 3372 جنيهًا.

وفى حالة الموافقة على الزيادات، سيحسم القرار ويبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من بداية السنة الميلادية الجديدة فى يناير 2024، لتكون الزيادة الرابعة فى 3 أعوام، حيث تمت الأولى فى يناير 2022 إلى نحو 2400 جنيه، ثم الثانية فى يناير 2023 إلى 2700 جنيه، والثالثة فى يوليو 2023 إلى 3000 جنيه.