رئيس البورصة المصرية: إدراج الشركات العقارية يزيد أعداد المستثمرين

انعقدت لجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات وجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الإثنين، بندوة حول صناديق الاستثمار العقارية كإحدى الآليات المهمة والمؤثرة في القطاع العقاري المصري، ودور البورصة المصرية في تنشيط الاستثمار بها، من خلال قيد الوثائق والتداول عليها بالبورصة المصرية.

وخلال الندوة أشار رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، أن قيد وإدراج الشركات العقارية في البورصة المصرية، يهدف للتوسع في زيادة معدلات نمو الشركات، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستثمرين، كما أن إدارة الشركات العقارية يمكن أن يحفيز موظفيها على تملك أسهم بالشركة، لافتًا إلى أن يتم التسعير وفقًا لآليات سوق العرض والطلب، والالتزام بقواعد محددة للقيد والإفصاح.

وأضاف الشيخ أن البورصة المصرية توفر نظامًا آليًا آمنًا للتخارج يمكن المستثمرين من تسييل أوراقهم المالية والحصول على أموالهم في صورة نقدية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن، فضلًا عن ذلك توفر منصة تداول تعمل وفقًا لأعلى المعايير المطبقة في مجال الأسواق المالية.  

وقال رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، أنه يجوز قيد أسهم الشركات غير مستوفاة نسبة 5% من صافي الربح قبل خصم الضرائب آخر 3 سنوات مالية، بشرط عدم تحقيق صافي خسائر من نشاطها المحقق خلال أي من السنوات المالية الثلاث السابقة على طلب القيد، وكذلك التقدم لقيد الشركات العقارية في حالة عدم توافر بعض الشروط، شريطة ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن 200 مليون جنيه، وأن يكون ما لا يقل عن نصف رأس المال مملوكًا لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة.