اليابان تعتزم خفض الضرائب للعائلات والشركات المتضررة من التضخم

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 10:06 ص
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

share

المشاركة عبر

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الاثنين، في خطابه أثناء بدء دورة برلمانية جديدة، إنه يستعد لاتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة تتضمن خفض ضريبة الدخل للعائلات المتضررة من التضخم، وإعفاءات ضريبية للشركات بهدف تشجيع الاستثمار، ضمن خطوة تهدف على ما يبدو لرفع الدعم الشعبي المتضائل له.

 قال كيشيدا إن الوقت حان للتحول من اقتصاد "منخفض التكلفة والأجور والتكاليف" إلى اقتصاد مدعوم بالنمو الذي تقوده زيادات مستدامة في الأجور والاستثمار النشط، كما تعهد بتقديم حوافز ضريبية للشركات من أجل تعزيز زيادة الأجور والاستثمار.

وستكون التخفيضات الضريبية التى تحدث عنها رئيس الوزراء الياباني، جزءا من حزمة تحفيز اقتصادي جديدة يعتزم الإعلان عنها بحلول نهاية الشهر الحالي.

قال كيشيدا "أنا عازم على اتخاذ إجراءات جريئة غير مسبوقة"، وتعهد ببذل جهود مكثفة لتحقيق قدرة توريد أقوى في غضون ثلاث سنوات تقريبا، كما أنه سيساعد المواطنين من أجل التغلب على تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمرافق، والتكاليف الأخرى التي تجاوزت الزيادات في رواتبهم من خلال تنفيذ خفض ضريبة الدخل.


وبحسب سكاى نيوز عربية، كان كيشيدا مترددا في خفض الضرائب في السابق لأن حكومته تحتاج للأموال من أجل مضاعفة ميزانية الجيش في غضون خمس سنوات، بينما تحاول أيضا مواجهة تأثير انخفاض معدل المواليد في البلاد، والانخفاض السريع في عدد السكان.

وقد انتقد قادة المعارضة تعهدات كيشيدا المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، واعتبروا ذلك محاولة لشراء الأصوات بسبب ظهور هذه المقترحات قبل انتخابات تكميلية مباشرة تعد اختبارا لانتخابات مبكرة محتملة.

يذكر أن مكتب الإحصاء الوطني في اليابان كاان قد أصدر فى وقت مبكر من يوم الجمعة، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين -التضخم- خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تباطأ التضخم في اليابان إلى 3.0% على أساس سنوي بشهر سبتمبر، بعدما استقر التضخم عند 3.2% بشهر أغسطس الماضي.


كما أوضحت اليابان تباطؤ التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة- مسجلا نحو 4.2٪ مقارنة بالنسبة 4.3٪ المسجلة في أغسطس، كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، كذلك، إلى 2.8% على أساس سنوي، مقابل ما يعادل 3.1% سابقا.