الخزانة العامة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويا قيمة الضريبة العقارية عن 21 قطاعا.. فما هى؟

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، بما يمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026 بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويًا.

وأشار معيط إلى أن ما تتحمله الخزينة العامة للدولة يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني.

وأضاف الوزير في بيان اليوم، أننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.

وقال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام 2026 تشمل:

1-صناعة الغزل والنسيج.

2-الصناعات الهندسية.

3- الصناعات التعدينية.

4-الصناعات المعدنية.

5-الجلود.

 6-الخشب والأثاث.

7-صناعة السيارات.

8-صناعة الورق ومنتجاته.

9-الطباعة والنشر.

10-مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.

11-الصناعات الإلكترونية والكهربائية.

12-الصناعات التحويلية.

13-صناعة الأسمنت.

14-صناعة الحديد.

15-صناعة السيراميك.

16-الصناعات الدوائية..

17-الصناعات الكيميائية.

18-الصناعات الغذائية.

19-الإنتاج النباتي. 

20- الصناعات الطبية.

21-الانتاج الحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين».

وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.