مصر تخطط لإعادة هيكلة البورصة السلعية وإضافة 3 سلع جديدة فى 2024

قال إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة “البورصة السلعية” المصرية، أن البورصة تستهدف مُضاعفة حجم تداولات وقيم السلع المطروحة عبر منصتها خلال 2024، مقارنة بتداولات وقيم 2023، لتتجاوز 38 مليار جنيه ونحو 3 ملايين طن بنهاية العام الجارى.

وكشف عشماوي، عن خطة لإعادة هيكلة البورصة السلعية، والتي تتضمن تعديل قواعد العمليات أو (قواعد القيد)، والهيكل الإداري، فضلاً عن حوافز جديدة لتشجيع التجار على التسجيل في البورصة، وإعفاء السلع المضافة حديثاً من رسوم القيد والتداول لمدة عام، كما أنه يجري التفاوض مع بنوك مصرية لإتاحة تمويلات للتجار في عمليات التداول على السلع.

وخلال أول مؤتمر صحافي عقدته “البورصة السلعية”،  أشار عشماوى إلى أن حجم ما تم تداوله من سلع منذ أول جلسة تداول على منصة بورصة السلع في 27 نوفمبر 2022 بلغ نحو 1.5 مليون طن من 9 سلع مختلفة بقيم تداولات بلغت نحو 19 مليار جنيه.

واشار رئيس مجلس إدارة “البورصة السلعية” إلى أن عدد الشركات المقيدة على قامة البورصة السلعة بلغ نحو 1450 شركة، نفذ نحو 500 شركة منهم إجمالي ما تم تداوله منذ أول جلسة في نوفمبر 2022.

وفيما يتعلق بالسلع الجديدة، نوه عشماوي، إلى إن البورصة السلعية تتفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول لضم 3 سلع جديدة ضمن طروحات البورصة، وهي القطن وسلعتين من البتروكيماتات -لم يسمهما-، ومن المنتظر طرحهما خلال العام الجاري.

ولم يُحدد "عشماوي" موعداً بعينه خلال العام لطرح أي من السلع الثلاثة قائلاً: "الموعد ستحدده جهة الولاية على كل سلعة، البورصة فقط منصة للطرح، وستنظم طرح أي سلعة سترغب الجهة الخاصة بها طرحها".

ويرى القائمون على البورصة السلعية في مصر، أنه يمكنها زيادة دخل مصر من الدولار عبر استقطاب مشتريين أجانب يتداولون السلع المصرية بهدف تصديرها، ولكن بشروط، حيث ربط "عشماوي" إمكانية تحقق ذلك بزيادة كمية السلع التي يتم تداولها عبر منصة البورصة، لتغطي احتياجات المشترين، ما يشجعهم على القدوم إلى مصر.

وقال رئيس البورصة المصرية، ونائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، أحمد الشيخ، إن ذلك يمكن أن يتحقق عبر تحديد سلة من السلع الزراعية على سبيل المثال لطرحها على المشترين الأجانب وتصديرها عبر مصر.