بطء الإجراءات يدفع "بى تو جولد" الكندية للتنازل عن 6 رخص للتنقيب عن الذهب فى مصر

تجرى شركة "بي تو جولد" الكندية مفاوضات جدية للتنازل عن 6 رخص تملكها للبحث والتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية إلى شركة "لوتس جولد" الكندية.

وبحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا مع "الشرق بلومبرج" طالبين عدم نشر اسميهما، فإن السبب وراء تنازل "بي.تو جولد" عن الرخص هو رغبتها في تركيز نشاطها على أحد المناجم التي حصلت عليها مؤخراً بجنوب أفريقيا، إلى جانب بطء الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الخاصة بعمليات البحث والتنقيب عن الذهب في مصر.

وكانت مصر قد أقرت في 2019 قانوناً جديداً للتعدين لتشجيع أعمال التنقيب عن الذهب، بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من تقاسم الإنتاج، ووقعت "بي.تو جولد" الكندية في يوليو 2021، عقداً مع هيئة الثروة المعدنية في مصر، لضخ استثمارات تقدر بحوالي 8 ملايين دولار، للبحث والتنقيب عن الذهب في 6 قطاعات بالصحراء الشرقية، كانت حصلت عليها في مزايدة الذهب الأولى التي جرت 2020.

ووفقاً لما نقلته "الشرق بلومبرج" فإن الجانبين أبلغا هيئة الثروة المعدنية في مصر بالمفاوضات، وطلبا من الهيئة تحديد الشروط القانونية والآليات المتعلقة بالموافقة على عمليات نقل الملكية.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كانت قد وقعت في مارس عام 2021 على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لصالح 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، في 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية باستثمارات تقدّر بـ57 مليون دولار.

وتضم قائمة الشركات الفائزة بالمزايدة: "سنتامين" الأسترالية، والشركات الكندية "باريك غولد" و"بي تو غولد" و"لوتس غولد"، و"ريد سي ريسورسز"، بالإضافة إلى شركات "ميداف" المصرية، و"العبادي للتعدين"، و"شمال أفريقيا للتعدين"، و"مناجم النوبة"، و"إبداع فور غولد".

فازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية في يونيو 2023 في 8 مناطق إلى 4 شركات أجنبية ومحلية.